سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزادی

این صدای آزادیست ، صدای آزادیخواهان ، هدف ما فقط ، هم اندیشی و گفتگو در مورد آزادی و آزادیخواهی و تحلیل مسائل فرهنگیست

نظم خودجوش آزاد

 ( این مقاله به نقل از همشهری آنلاین میباشد )

http://hamshahrionline.ir/details/133075

راهی برای حفظ آزادی فردی در نظم اجتماعی

نظم خودانگیخته

 اندیشه > اندیشه‌اجتماعی- فیروزه دَرشتی:
نظریه اجتماعی فریدریش هایک «نظم خودانگیخته برای جامعه آزاد» نام دارد. دل‌مشغولی هایک در فلسفه سیاسی و فلسفه علوم اجتماعی، رابطه میان فرد و اجتماع است.

 سؤال اصلی در فلسفه علوم اجتماعی این است که آیا هستی فردی و هستی اجتماعی از هم متمایزند؟ رابطه آنها چیست؟ در حوزه سیاسی این مسئله برای هایک مهم است که چگونه می‌توان نظم اجتماعی را با آزادی فردی وفق داد؟ آنچه از پی می‌آید، تلاشی است در راستای پاسخ به این پرسش از طریق بررسی و تحلیل اندیشه‌های هایک.

با آنکه هایک بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی اشتراکاتی قائل است، علم‌باوری در علوم اجتماعی را نوعی به‌کارگیری نامناسب شیوه‌های علوم طبیعی در علوم اجتماعی می‌داند. متدولوژی علوم طبیعی عین‌گرایانه است، حال آنکه داده‌های علوم اجتماعی ذهنی هستند. اما طبق نظر هایک علوم اجتماعی نباید تنها ذهن‌گرایانه باشند، بلکه باید فردگرایانه و ترکیبی نیز باشند. ذهنیت گروهی وجود ندارد. ذهن، اندیشه و اهداف فرد است که باید نقطه آغاز نظریه اجتماعی باشد. البته این نظریه باید ترکیبی باشد. دیدگاه‌های افراد عناصری هستند که باید از آنها پدیده‌های پیچیده‌تر بسازیم تا روابط اجتماعی را در بر گیرد.

در جهان طبیعی کل‌هایی به صورت مستقیم قابل مشاهده‌اند که دانشمندان از طریق تجزیه و تحلیل اجزای آنها به‌دنبال فهم‌شان هستند در حالی‌که در علوم اجتماعی، کل‌ها قابل مشاهده و یا شناخت نیستند. آنچه قابل مشاهده یا شناخت است، مفاهیم و دیدگاه‌های مورد اعتقاد افراد است که ما می‌کوشیم ارتباط ساختاری اجزای آن را دریابیم و با این کار، کل‌های اجتماعی را تبیین می‌کنیم. معنای این سخن آن است که عناصری که کل‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند، افراد نیستند بلکه مفاهیم و دیدگاه‌های افرادند. هایک این فرض را که کل‌های اجتماعی موجودیت‌هایی هستند که می‌توان مستقیما آنها را مشاهده کرد، نوعی «جمع‌گرایی متدولوژیک» می‌داند و آن را عنصری از علم‌باوری و پیامدهای آن برمی‌شمرد.

اما با آنکه همه پدیده‌های اجتماعی نتیجه و حاصل اعمال عامدانه افرادند، نمی‌توان نتیجه گرفت که همه پدیده‌های اجتماعی، مورد نظر و مقصود فرد یا افرادند. وظیفه علوم اجتماعی نیز این است که پیامدهای طراحی‌نشده مقاصد و نیات اعمال اختیاری افراد را بشناساند. هایک این امر را «شکل‌گرفتن گذرگاه» می‌نامد. نهادهای اجتماعی مفید می‌توانند بدون هیچ‌گونه سازماندهی کلی و یا استفاده از قدرت و زور، شکل بگیرند؛ بدین ترتیب آزادی فردی هم خدشه‌دار نمی‌شود. از سوی دیگر می‌توان وضعی را تصور کرد که قدرت یا مرجعی، افراد را وادارد که طبق قانون ملزم شوند از یکی از گذرگاه‌های رسمی استفاده کنند. در چنین شرایطی، افراد آزادی کامل نخواهند داشت.

تندترین جدل هایک علیه استدلالی که مبنای آن طرح و طراحی است، مبتنی بر نظریه داروینی تکامل طبیعی و منشأ انواع است. پذیرش نظریه داروینی به معنای پذیرش واقعیت نظم طراحی‌نشده است، اما از نظر هایک باید با این دیدگاه که هر نظم اجتماعی می‌باید نتیجه سازماندهی آگاهانه باشد، مقابله کرد. در اینجا تقابل میان نظم اجتماعی خودانگیخته و نظم اجتماعی سازمان‌یافته در کانون تفکر و اندیشه هایک جا می‌گیرد.

از نظر هایک سازمان اجتماعی، واحد اجتماعی‌ای است که عامدانه برای هدف معینی طراحی شده و برای رسیدن به این هدف، نیازمند آن است که مطابق قواعد و مقررات معینی کار کند. این قواعد، وظایفی را که افراد باید در آن سازمان جهت رسیدن به آن هدف انجام دهند، معین می‌کند. هایک با نفس سازمان اجتماعی مخالفت نداشت؛ آنچه او با آن مخالف بود، کوشش برای سازمان‌دادن جامعه در کل است. او این دیدگاه غلط را که هر نظم اجتماعی حاصل طراحی است، «عقل‌گرایی ساختمان‌گر» می‌نامد. البته او عقل‌گرایی در سیاست را به‌طور کلی رد نمی‌کند.

هدف حمله او هرگونه عقل‌گرایی نیست بلکه عقل‌گرایی‌ای است که می‌خواهد هر نوع نظم اجتماعی را هدایت کند و سازمان دهد. یکی از ویژگی‌های نظم خودانگیخته آن است که عناصر آن از قواعد معینی پیروی می‌کنند، اما این ضرورتا بدان معنا نیست که این عناصر نسبت به آن قواعد آگاهی دارند و آگاهانه از آن پیروی می‌کنند. هایک میان آن دسته از قواعد اجتماعی که قانونمندی‌های رفتاری هستند و آن دسته از قواعد اجتماعی که معیار یا هنجارند، تمایز می‌نهد. وی قواعد هنجاری را قواعد رفتاری می‌نامد. اما قواعدی که تنها قانونمندی‌های رفتاری هستند، از اهمیت زیادی برخوردارند. مثلاً هر فردی ترجیح می‌دهد در قبال تلاشش، دریافت بیشتری داشته باشد و وقتی چشم‌انداز دریافت بیشتر را در حوزه‌ای می‌بیند، سعی می‌کند تلاشش را در آن حوزه متمرکز کند. این دو نوع قواعد، در نهاد مالکیت خصوصی به هم می‌رسند و مقطع مشترک پیدا می‌کنند. بنابراین نظریه اجتماعی هایک دفاع از نوع خاصی از ساختار اجتماعی تکامل‌یافته است که مالکیت خصوصی و ساختار بازار را در بر می‌گیرد که هایک آن را نظم خودانگیخته جامعه‌ای آزاد می‌خواند.

اما چرا از نظر هایک این نوع خاص از جامعه، از انواع دیگر سودمندتر است؟ او چنین استدلال می‌کند که قواعد اجتماعی‌ای که به صورت خودانگیخته تکوین و تکامل یافته‌اند، در معرض فرایند انتخاب هستند. قواعدی که مؤثر و کارآمدند، حفظ می‌شوند و قواعدی که کارآمدی ندارند، فرو نهاده می‌شوند؛ بدین ترتیب در طول زمان نوعی پالایش و بهبود در این قواعد صورت می‌گیرد. اما استدلال دیگر هایک به نفع نظم خودانگیخته، وابسته به منافع آزادی است که بارزتر از هر جایی در حوزه اقتصاد به چشم می‌آید. او نظام بازار آزاد را با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده ـ که مارکس طالب آن بود تا به هرج‌و‌مرج بازار خاتمه دهدـ مقایسه می‌کند. او خواسته مارکس را ناشی از فقدان بینش نسبت به اقتصاد می‌داند. استدلال او این است که آزادی، از روی شناخت و دانش می‌تواند بهره‌ای بیشتر از برنامه متمرکز ببرد.

دسترسی به چنین شناختی ناممکن نیست. درست است که هیچ فردی به‌تنهایی بخش عظیمی از این شناخت را در اختیار ندارد اما انسان‌ها روی هم بخش قابل اعتنایی از آن را در اختیار دارند لذا باید افراد را آزاد بگذاریم تا از شناخت و دانش خود بهره گیرند و پاسخگوی نیازهایی شوند که می‌شناسند و این همان کار بازار آزاد است.از نظر هایک به بازار رقابتی باید همچون شیوه اکتشافی نگاه کرد؛ نظامی که امکان می‌دهد واقعیت‌های مربوط به اقتصاد کشف شوند. بنابراین معنا ندارد که تفکر درباره بازار را به مثابه پردازش داده‌های معلوم بدانیم. در بازار، داده معلومی وجود ندارد بلکه باید داده‌ها را کشف کنیم.

لغو بازار آزاد به معنای لغو نظم خودانگیخته جامعه آزاد و جایگزین‌کردن آن با سازمان سلسله‌مراتبی مبتنی بر دستورات برای رسیدن به اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده است؛ درحالی‌که قواعد رفتاری در نظم خودانگیخته به کلی ماهیتی دیگر دارد. این قواعد در خدمت هدف از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای نیست بلکه انسان را آزاد می‌گذارد تا اهداف خود را دنبال کند و از شناختی که دارد، در جهت پیشبرد اهداف خود ـ که در عین حال می‌تواند به نفع دیگران نیز تمام شود ـ استفاده کند. نظم اجتماعی خودانگیخته در جوامع جانوری و همچنین در نخستین نظم اجتماعی جوامع اولیه انسانی وجود داشته است. هنگامی که هایک درباره جامعه مدرن سخن می‌گوید، ویژگی تعیین‌کننده این نظم را آن نوع قواعدی می‌نامد که چنین نظمی را می‌سازند. وی چنین جامعه‌ای را «جامعه کبیر» می‌نامد. برای رشد جامعه کبیر، شرایطی لازم است. از جمله شرایط ضروری، نهاد مالکیت خصوصی است.

بین مالکیت خصوصی و آزادی فردی پیوند نزدیکی وجود دارد. آزادی به این معناست که هر فردی طبق تصمیمات و نقشه‌های خود عمل کند و تابع دیگران نباشد. لازمه این آزادی، حوزه خصوصی تضمین‌شده‌ای است که دیگران نتوانند در آن مداخله کنند. مالکیت خصوصی، چنین حوزه‌ای است. اما در جامعه مدرن، آزادی فردی به این بستگی ندارد که فرد خود نوعی مالکیت داشته باشد بلکه به این وابسته است که وسایل مادی حیاتی در کنترل انحصاری عامل دیگری نباشد. این مالکیت باید چنان پراکنده باشد که افراد، وابسته اشخاص خاصی نباشند. این استدلال، استدلالی علیه مالکیت دولتی وسایل تولید و به نفع سرمایه‌داری است که در آن مالکیت وسایل تولید در اختیار عده زیادی از مالکان خصوصی است. از آنجا که آزادی استخدام‌شوندگان به وجود تعداد زیاد استخدام‌کنندگان بستگی دارد، اگر دولت تنها استخدام‌کننده باشد، این آزادی در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این حال دولت امکان زورگویی پیدا می‌کند. اما در جامعه رقابتی، شخص استخدام‌شونده در اختیار استخدام‌کننده خاصی نیست و امکان استخدام‌شدن در جاهای دیگر را دارد.

دل‌مشغولی هایک نسبت به جامعه آزاد بار دیگر خود را در بحث از قانون و حکومت نشان می‌دهد. از نظر هایک مفهوم هابزی فرمانفرمایی، با حکومت قانون ناسازگار است. بر خلاف اعتقاد هابز قانون را نباید به‌عنوان دستور و فرمان شخص فرمانفرما تعریف کرد زیرا این تعریف به آن معناست که جامعه باید در کلیت خود، یک سازمان باشد که چنین چیزی در نهایت به توتالیتاریزم می‌انجامد. البته واژه قانون را می‌توان درباره قواعد فرمان‌مانند سازمان خاصی مانند حکومت به کار برد. در این حال قانون، قواعدی است که حکومت خود را با آن سازمان می‌دهد. اما فقط در یک نظام توتالیتر حکومت و جامعه هم‌گستره هستند؛ حال آنکه قوانین جامعه باید قواعد قابل تنفیذ رفتار عادلانه باشد. حکومت قانون به این معناست که حکومت همچون هر فردی تابع قواعد قابل تنفیذ رفتار عادلانه است. این قواعد برخلاف دستورات قابل تنفیذ، زورگویانه نیستند. این قوانین چارچوبی را که افراد باید در آن حرکت کنند روشن می‌کند، اما درون چارچوب، تصمیم با خود افراد است.


محافظه کاری و لیبرالیسم

برک، هایک؛ محافظه‌کاری، لیبرالیسم  (به نقل از روزنامه همشهری )

اندیشه > اندیشه‌سیاسی- لیندا سی. ریدر- ترجمه احسان امینی مقدم:
پژوهشگران ادموند برک را پدر «محافظه‌کاری» می‌دانند و «هایک» را تدوین کننده اصول لیبرالیسم.

امروزه عده‌ای بر این نظرند که میان آرای هایک به ویژه درباره سنت و لزوم حفظ و تداوم آن‌ها در بازسازی نهادهای اجتماعی سیاسی و آرای محافظه‌کاران در این باره، مشابهت‌های زیادی وجود دارد.همین مسئله عده‌ای را به تکاپو واداشته تا هایک را محافظه‌کار قلمداد کنند. مجادله در این باب هنوز ادامه دارد.مطلب حاضر با هدف  مقایسه میان آرای برک و هایک می‌کوشد تا به نقاط اشتراک و افتراق این دو اندیشمند اشاره کند.


 
ریشه‌های «ویگ» در فلسفه‌ «هایکی» و« برکی»

آیین سیاسی که برک و هایک بدان پایبند بودند- نظریه‌ ویگ‌های «باستانی، مشروطه»(1) یا «قدیمی» - زاده‌ یک تضاد بود که در انقلاب باصطلاح شکوهمند 1688 به اوج خود رسید.

ویگ‌ها را شوری یگانه به هم پیوند می‌داد - بیزاری‌شان از قدرت دلبخواهی و بدون حساب و کتاب - و جلوگیری از اعمال دلخواسته‌ و بدون حساب و کتاب دولت، همواره هدایتگر عملکرد سیاسی ایشان بود.

مسئله اصلی که نظر ویگ‌ها پیرامونش شکل گرفته بود حتی از 1610 هم شناسایی شده بود: «هیچ چیزی برای ما ... گرامی‌تر و ارزشمندتر از این نیست که، توسط حاکمیت قانون هدایت شویم... نه توسط هر گونه حکومت نامشخص و دلبخواه...(2) «یعنی، حکومت»... نه بر اساس قوانینی که عمومأ پذیرفته شده‌اند...(3)

بنا بر روایت جان لاک، این چیزی بود که ویگ‌ها برایش می‌جنگیدند:
آزادی ... برای داشتن قانونی ثابت که با آن زندگی کنند، و برای تمام افراد آن جامعه مشترک باشد، ... آزادی دنبال کردن خواست خود در همه چیز، در جایی که قانون برای آن دستوری صادر نکرده؛ و نه قرار داشتن در معرض اراده‌ متغیر، نامعین و دلبخواه فردی دیگر...

هر کس که قدرت قانون‌گذاری یا قدرت مطلقه هر جامعه را در دست دارد باید با قوانین تثبیت شده و اعلام شده و دانسته برای مردم، حکومت کند نه با فرمان‌های آن به آن ... (حتی قانون‌گذار) قدرت مطلقه دلبخواه ندارد... بلکه باید عدالت را رعایت کند... (در حالی‌که) عالی‌ترین مجری قانون ... اراده و قدرتی جز آن‌چه قانون به او بخشیده ندارد... هدف نهایی آن است که ... قدرت و سلطه‌گری هر بخش و عضو آن جامعه محدود شود(4).

مفسر جدید، نمی‌تواند فلسفه سیاسی برک را دریابد، مگر آن‌که با مفاهیم ویگ از آزادی و قانون آشنا باشد. آزادی از نظر ویگ‌ها، یک معنای دقیق و مشخص داشت: آزادی از زورگویی دلبخواه (و بدون قانون)، خواه از سوی پادشاه، مجلس یا مردم.

از دیدگاه ویگ‌ها، چنین آزادی با تابعیت دقیق از حکم فرمایی قانون، یعنی «... چیزی دایمی، یکدست و جامع ...(و) نه دستوری ناگهانی و موقتی، و یا مربوط به شخصی خاص، از سوی یک مافوق...»(5). متوجه هستیم که مفهوم آزادی قانون‌مدار که برک و هایک بدان معتقد بودند با آن‌چه که هر دوی آن‌ها مفهوم «فرانسوی»(6) آزادی می‌انگاشتند - «آزادی سیاسی» به معنای شرکت در تعیین قانون و سیاست - ارتباطی ندارد(7).

باید افزود، که آن همچنین به «آزادی درونی» یا مفهوم آزادی به مثابه قدرت یا توانایی عمل کردن نیز مربوط نیست. برای ویگ‌هایی مانند برک و هایک، تنها نوع آزادی که می‌تواند توسط نظام سیاسی تأمین شود آزادی قانون‌مدارانه به مفهوم آزادی از زورگویی دلبخواه است.

 

 

درباره‌ نقش عقل در امور انسانی

شاید هیچ بخش از تفکر برک و هایک به‌اندازه‌ درک آن‌ها از نقش عقل در امور انسانی همگرا نباشد؛ دیدگاه‌های آن‌ها آن‌قدر به هم نزدیک است که گویی تفکر هایک درباره‌ این مسئله ، تنها توضیحی، هر چند مفصل، از درون‌مایه‌ آرای برک است. هایک چندی از مهم‌ترین درون‌بینی‌های برک را توسعه داد: 1) تقدم تجربه‌ اجتماعی (یا «سنت») بر عقل؛ 2) این مفهوم که میراث نهادهای اجتماعی در بر دارنده‌ نوعی «خرد فرافردی»(15) هستند که خارج از دسترس ذهن خودآگاه عقلانی قرار دارد؛ 3) اهمیت عقل در «طراحی» یک نظم اجتماعی پایدار.

بطور خلاصه، هایک از برک آموخت، که تمدن نه محصول ذهن خردورز، بلکه نتیجه‌ غیرعمدی بازی خودبه‌خود اذهان بی‌شمار در شبکه‌ای از ارزش‌ها، باورها و سنن «غیرعقلانی» یا «فراعقلانی» است. درون‌بینی‌های برک به نقش محدود عقل در فرایند اجتماعی برای ساختمان رفیع نظری هایک، از یک سنگ بنا چیزی کمتر نبودند.

بنابراین برک و هایک در عین تفاهم با یکدیگر، یک دشمن مشترک داشتند: خردورزی روشنگری. شاید اصلی‌ترین ویژگی و مشخصه تفکر روشنگری مردود شمردن جسورانه‌ سنت غیر عقلانی به‌عنوان خرافه و تعصب محض بود. در چشم روشنگری، ارزش‌ها، نهادها، و سنت‌ها تجسم عین نادانی بود، و «عقل» ابزاری که انسان را از بندهای باستانی سرکوب رهایی می‌بخشید. در واقع، «خرد» فردی از یک نفوذ و مرجعیت عمیقاً و اکیداً سازنده بهره‌مند بود.

هایک استدلال می‌کرد، و برک هم بی‌شک با او موافق می‌بود، که درون سامانه‌ قوانین رفتار (و همچنین در) افکار (آشکار) بشر درباره‌ پیرامونش، نوعی «هوش» وجود داشت(16).

می‌توان گفت هم برای هایک و هم برای برک عقلانیت به همان میزان که یک ویژگی ذهن فرد است، ویژگی فرایند اجتماع نیز هست، کیفیتی که «نه (تنها) در خودآگاهی مستقل فردی، بلکه (همچنین) در شبکه نهادهای اجتماعی (متکامل) یافت می‌شود»(17).وجه مهم چنین دیدگاهی این است که «انسان‌ها در رفتارشان هرگز توسط (درک عقلانی خودآگاه) به تنهایی هدایت نمی‌شوند... بلکه همچنین توسط قوانین رفتاری که به سختی از آنان آگاهند، (و) مسلماً خودشان به‌صورت آگاهانه ابداع نکرده‌اند»(18).برک در هر تصویری که انتخاب می‌کند، همانطور که یکی از مفسرینش گفته است، روشنگری را به‌عنوان یک «حرکت مخرب ذهن بشر،... (ذهنی) رها از همه‌ قیود اجتماعی، ... (متقاعد به این‌که می‌تواند) جامعه را بازسازی نماید»(19) می‌انگاشت. هایک همین پدیده را - ذهنیت «ساده‌انگار که مرزی برای مرجعیت و توانایی عقل انسان نمی‌شناخت - تهدیدی بزرگ برای نظم حفظ شده‌ تمدن می‌دانست.زیرا، هایک استدلال می‌کرد و برک هم درک می‌کرد، که حفظ حکومت آزاد و جامعه متمدن وابسته به این است که انسان بپذیرد که توسط قوانین معینی از رفتار فردی و جمعی هدایت شود که از پیشینیان به وی رسیده و ریشه، کارکرد، و منطق آنان را ممکن است بطور کامل درک نکند. در تقابل با این، تحقیر کردن عقلانیت‌مداران نسبت به سنت، معمولاً با درخواست برای بازسازی بنیادین قوانین سنتی اخلاقی و حقوقی همراه است.از زمان روسو تا راولز، ساختن سامانه‌های اخلاقی و حقوقی جدید، یک درگیری ذهنی عمده‌ نظریه‌پردازان اجتماعی بوده است. شاید هیچ فکر دیگری به اندازه‌ این که انسان عقلاً آزاد نیست چهارچوب اخلاقی و حقوقی خویش را تعیین یا انتخاب کند، برای روحیه‌ عقل‌گرای مدرن ناپذیرفتنی نباشد.تفکر جدید نشانه‌ کمی از آن احساس قوی جهل و مستعد خطا بودن انسان»(20) را از خود نشان می‌دهد که مدتها برای سرکوب چنین جاه‌طلبی عقل‌گرایان به‌کار می‌رفت. با این حال، هم هایک و هم برک، هشدار می‌دادند که تلاش برای نابود ساختن رسوم، اخلاقیات، و پیش‌‌داوری‌هایی که از پیشینیان رسیده، جامعه آزاداندیش انسانی را نیز که توسط همین پدیده‌ها زاده شده و حفظ می‌شود، نابود می‌سازد.هایک علاوه بر این اشاره می‌کند که احترام اغراق‌آمیز برای نیروی سازنده‌ «خرد» که معمولاً از ناآگاهی نسبت به اهمیت پدیده‌های تکاملی اجتماعی ریشه می‌گیرد، درخواستی برای معقول ساختن فرایند اجتماعی از طریق دخالت بزور توسط دولت تولید می‌کند.با این حال، محدود کردن عمل به آن‌که تنها با مفهومی سلیقه‌ای از «عقلاً پذیرفتنی» سازگار است، فرایند آزمون و خطا را که مایه‌ پیشرفت بشریت است خفه می‌سازد؛ از میان برداشتن خودبه‌خود و از پیش طراحی نشده، افول هوش و تمدن بشری را، که هر دو از طریق درگیر شدن با امور ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی پیشرفت می‌کنند، در پیش خواهد داشت.

درباره‌ اقتصاد

برک و هایک علاوه بر مکتب فکری سیاسی - اجتماعی، از مکتب اقتصادی یکسانی نیز بودند. هایک، یکی از مهم‌ترین قهرمانان فرایند بازار، در قرن بیستم بود و برای تأکید بر خطرهایی که از «دخالت از سوی صاحبان نفوذ» در شبکه‌ ظریف روابط اقتصادی به‌وجود می‌آید، رنج زیادی کشید.برک به همین میزان هوادار سرسخت سامانه‌ی بازار آزاد؟ بود: او هشدار می‌داد «همین که حکومت در بازار ظاهر ‌شود، اصول بازار سرنگون می‌شوند.»(21) در واقع، برک و هایک به دخالت حکومت در فرایند بازار به همان دلایل ویگ‌ها اعتراض داشتند: نه تنها چنین «تحمیل‌هایی»، «قوانین بازرگانی» را زیر پا می‌گذارند، - «قوانین و اصول سود رقابتی و مزایای مورد توافق(22) - بلکه آن‌ها الزاماً دل بخواهی هستند و برای آزادی و عدالت مضرند(23).برک، پدر محافظه‌کاری، نسبت به نقش دولت در مسایل اقتصادی، ایستاری بسیار «آزادانه‌تر»(24) از هایک داشت، که معمولاً به‌صورت یک هوادار افراطی بازار آزاد به‌شکل طنزآمیزی تصویر می‌شد. برای نمونه، برک باور داشت که بهبود فقر باید تنها از راه خیرخواهی شخصی - وظیفه‌ دوم یک مسیحی پس از «ادای دین» - انجام شود(25).برک می‌گوید: من مخالف انجام دادن بیش از اندازه‌ هر نوع مدیریتی هستم و بخصوص، مخالف این دخالت غول‌آسا از سوی مرجعیت: دخالت در معیشت مردمش.... (آدم باید) مردانه ... در برابر این فکر، عملی یا فرضی، که این در توان حکومت است ... که ضروریات را برای فقرا تأمین کند، بایستد.... تأمین مایحتاج ما در توان حکومت نیست.

این برای دولتمردان پیش‌باوری بیهوده‌ای است که بینگارند به این کار توانایند. مردم آن‌ها را نگاه می‌دارند و نه آن‌ها مردم را. این در توان حکومت هست که از شر بسیار پیشگیری نماید؛ در این خصوص، و شاید در خصوص چیزهای دیگر هم، از حکومت کار بسیار کمی بر می‌آید(26).هایک هم بر این باور بود که از حکومت کار مثبت بسیار کمی برمی‌آید. با این وجود او نسبت به این‌که حکومت گستره‌ وسیعی از کالاها و خدمات را تأمین کند، تا آن‌جا که به بازار آسیبی نرساند، اعتراضی نداشت. برای هایک، این نه میزان و نوع خدمات فراهم شده بلکه شیوه و شکل فراهم شدن آن است که اهمیت دارد(27).این قابل توجه است که هم برک و هم هایک نگران آن بودند که حکومت به‌عنوان نگهدارنده‌ یک کل یکپارچه - یک نظم اجتماعی همگرا - عمل کند که «بخش‌های آن ... با یکدیگر در تعارض نیستند»(28). هر دوی آن‌ها به نوعی یکپارچگی باور داشتند که توسط کاربرد یکنواخت تعدادی اصول ثابت در طول زمان به‌وجود می‌آید و باقی می‌ماند.آن‌گونه که برک بیان می‌کند بهترین قانون‌گذاران به این بسنده کرده‌اند که تعدادی اصول مطمئن و محکم برای حکومت وضع کنند ... و پس از آن، حکومت را به حال خود بگذارند تا کار خود را بکند(29). «هایک، نظریه‌پرداز مدرن نظم-خودجوش، خودش هم نمی‌توانست این نکته را بهتر از این بیان کند. دغدغه‌ او تا حدی این بود که توجه را به این نکته جلب نماید که کاربرد همزمان اصول آشتی‌ناپذیر -اصل دخالت و اصل بازار - هیچ‌گاه به یک نظم همگرا رهنمون نخواهد شد»(30).

با این وجود، نظریات اقتصادی برک و هایک، از یک جنبه‌ بنیادین با هم متفاوتند. برای برک، «قوانین بازرگانی ... قوانین طبیعتند، و در نتیجه قوانین خداوند»(31). به بیان دیگر، او قوانین اقتصادی را مظهر قانون الهی می‌داند که به موجب آن، روزی‌رسان مهربان و خردمند ... انسان‌ها را -چه بخواهند و چه نخواهند- مکلف می‌سازد، که در دنبال کردن منافع خودخواهانه‌شان، خیر کلی را موفقیت شخصی متصل سازند(32).برای برک، زیر پا گذاشتن این قوانین، سرپیچی از خواست خدا بود. بنابراین او اظهار می‌دارد که تلاش برای دخالت در نتایج فرایند خودجوش بازار کفرآمیز است؛ بنظر او، دست‌تنگی یکی از راه‌هایی بود که خداوند خواستش را آشکار می‌کند، و «تلاش برای نرم کردن ... نارضایتی خداوند»(33) توسط حقه‌های اختراع انسان، خودبزرگ‌بینانه است. در مقابل، هایک، از هر گونه ارجاع به جهان استعلایی خودداری می‌کند؛ برای او سرچشمه‌ نظم اجتماعی کاملاً ذاتی است.نظم، از دیدگاه هایک، الگوی غیرتعمدی اما عینی است که به‌صورت تاریخی تکامل یافته و صورت ادراکات، رفتارها - نظرات، عادات، رسوم، زبان، اخلاقیات و سنت‌های جامعه را گرفته است.

درباره‌ دین و سیاست

گرچه دیدگاه‌های برک و هایک درباره‌ سیاست، اقتصاد، و ماهیت جامعه و عقل همخوانی زیادی دارند، بین آن‌ها تفاوت‌هایی هم وجود دارد. مهم‌ترین آن‌ها به ایستارشان نسبت به جامعه و حکومت و دیدگاه‌هایشان درباره‌ سرچشمه‌ نهایی قوانین اخلاقی و حقوقی مربوط می‌شود. هر دو موضوع به اعتقادات متقاوت دینیشان مربوط می‌شود.برای برک، سنگ بنای نهایی یک جامعه متمدن دین است. او باور داشت که خداوند هر فرد را در «جای تعیین‌شده‌»(34) خود قرار داده است، که تنها تن دادن به نقشه‌ اوست که می‌تواند صلح و رضایت را در میان اعضای هر نظم اجتماعی که قانوناً و به‌طور چاره‌ناپذیری نابرابرند، برقرار سازند و این‌که تنها مردمی که از خدا بترسند می‌توانند اخلاقی را که برای نگاه‌داری از حکومت آزاد لازم است، حفظ نمایند.رهنمود او این است که صاحب منصبان می‌بایست موقعیت خود را به عنوان یک ودیعه، حتی یک نقش مقدس، در نظر آورند که بخاطرش در برابر خداوند مسئول هستند: «همه‌ کسانی که بخشی از قدرت را در اختیار دارند.... باید قویاً و شدیداً تحت تأثیر این فکر باشند که به‌عنوان یک معتمد عمل کنند و در نهایت برای رفتارشان در برابر ارباب بزرگ، نویسنده و بنیان‌گذار جامعه پاسخگویند».همه‌ این‌ها بسیار با مفهوم هایک از حکومت و جامعه فاصله دارد. گرچه او، مانند برک، به ساختار اجتماعی که در طول تاریخ رشد کرده بود(35) به دیده‌ احترام می‌نگریست، و گرچه او کاملاً با برک در خواستن یک حکومت خوب، مشترک بود اما هایک به لحاظ مذهبی یک لاادری بود که مطمئناً حکومت «مقدس»(36) برک را زورگویانه تلقی می‌کرد. برای هایک، معنویات و مادیات دو رده‌ کاملاً مجزا بودند(37). او هرگز اعتقاد برک را به «دولت اراده شده توسط خداوند» نمی‌پذیرفت.

در نظر او، چنین مفهومی، به‌سادگی به این تفسیر خطرناک تن می‌داد که برخی خواست یا خواست‌های مشخص انسانی باید مسیر زندگی اجتماعی را هدایت کند. به بیان دیگر، او از این می‌ترسید که نسبت دادن سرچشمه‌ نظم به اراده‌ الهی به تفسیرهای انسان‌گونه از آن اراده به‌عنوان «اراده‌ جامعه» بینجامد (که باید، در واقع، اراده‌ انسان‌ها مشخص باشد) و به تلاش‌های گمراهان‌ برای کنترل فرایند خودجوش اجتماع از طریق هدایت خودآگاه منجر شود. او معتقد بود که چنین چیزی نه تنها برای آزادی بشر بلکه برای بقای تمدن پیشرفته، کشنده خواهد بود.

درباره‌ حقوق و اخلاقیات

هم برک و هم هایک به منش‌ها، اخلاقیات، قوانین، و رسوم که زیربنای نظم اجتماعی را تشکیل می‌دهند به چشم پدیده‌هایی می‌نگریستند که «به مرور زمان رشد یافته»، و محصول تکامل تاریخی هستند و نه «گمانه‌زنی ذهنی یا ابداع آگاهانه. با این وجود برک، انسان‌گرای مسیحی، همچنین به وجود قانون اخلاقی طبیعی معتقد بود؛ بدین معنی که او فرض می‌کرد... برخی انواع قانون اخلاقی پیش از وجود دولت و مستقل از آن وجود داشت»(38)؛ قانونی که در نهایت قابل انتساب به خداوند بود، «کهن‌الگوی(39) اصلی قانون، حقوق و حکومت.برای برک، قانون طبیعی آن سنجه‌ نهایی بود که توسط آن قانون انسانی می‌بایست سنجیده می‌شد، و پوزیتیویسم هابز را به هیچ روی نمی‌پذیرفت و در واقع هر مفهومی از قانون به‌عنوان محصول خواست انسانی را «اگر بخواهیم به‌درستی بگوییم، همه‌ قوانین انسانی تنها اعلام‌کننده‌اند ... آن‌ها هیچ قدرت حقیقی بر روی اصل عدالت ندارند...»(40) ب

ا این وجود، قانونی که او بر یک پایه‌ عملی هوادار آن بود، قانونی بود که در قانون اساسی و قانون رایج بریتانیا تجسم یافته بود، که چنان‌که گفتیم، او آن را به‌عنوان مظهر این جهانی قانون طبیعی استعلایی تفسیر می‌کرد. قانونی که برک احترام می‌گذارد، به نظر خودش هم‌زمان هم خداداده و هم محصول تکامل تاریخی بود.به‌طور خلاصه، برک، مانند پیشینیان ویگ خود، به وجود یک قانون اخلاقی برتر معتقد بود که هر قانون معتبر مثبت می‌بایست بر آن منطبق(41) باشد، قانونی عمومی و جهانشمول، که خود را در قالب‌های عینی، در تنوع زیاد قوانین و رسوم حقوقی که سنت‌های فرهنگی مشخص را تشکیل می‌دهند، بروز می‌دهد.

باور او به قانون اخلاقی طبیعی به وی اجازه داد که ورن‌هستینگز را به همان سادگی محکوم نماید که «صعود پروتستانسیزم» یا تجارت برده را؛ گرچه او درک می‌کرد که شرایط و خلق و خوی آرای عمومی برای میزان و گستره‌ اصلاح در هر زمان محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد.

او همواره قهرمان عدالت عمومی جهانشمول بود.هایک کاملاً به اصول ویگ برک پایبند بود، اما نه به اعتقاد او به قانون طبیعی؛ برای هایک، قوانین اخلاقی و سیاسی (قوانین اخلاقی برای کنش گروهی»(42) ریشه‌ای کاملاً ذاتی و درونی دارند. از نظر او، چنین پدیده‌هایی به‌عنوان سازگاری‌های تکاملی با مشکل شناخت‌شناسانه‌ همیشگی انسان آشکار می‌شوند. - ناتوانی بنیادین وی از دیدن همه‌ نتایج اعمالش یا دانستن بیش از کسر کوچکی از شرایطی که بر محیطش حاکم است.

برای هایک، اصول اخلاقی و سیاسی‌ای که از پیشینیان رسیده کارکردی بسیار ضروری دارند: زاییدن یک نظم همگرا (به ترتیب، شخصی و اجتماعی)؛ توانا ساختن انسان نسبت به کار کردن در محیطی که بیشتر مشخصات آن‌را نمی‌داند یا نمی‌تواند بداند.در حالی‌که برک این‌ را انکار می‌کند که قواعد اخلاقی محصول تکامل تاریخی هستند: «تاریخ یک معلم خرُد است نه اصول»(43)، هایک معتقد است که آن‌ها دقیقاً چنینند - چکیده‌ عصاره‌ تجربه‌ انباشته شده‌ نسل‌های پیش. گرچه هر دو موافقند که اصول اخلاقی و حقوقی تجسم‌یافته در قانون اساسی بریتانیا تنها قوانینی هستند که با حکومت آزاد سازگارند؛ اما برای هایک، چنین پدیده‌هایی انحصاراً محصول رشد تکاملی (نتیجه‌ کنش انسانی اما نه ... طراحی شده و عمدی»(44) هستند. برای برک، آن‌ها عناصری از نقشه‌ الهی نیز هستند.با این‌حال برای هیچکدام، قوانین اخلاقی و حقوقی محصول ابداع بشر و مطمئناً محصول «خواست قراردادی قانونگذار یا (قوه قضایی)» نیستند(45) برک می‌نویسد که هیچ چیز برای نظم و زیبایی، آرامش و خوشبختی و جامعه انسانی زیانبارتر از این موضع نیست که هر کس حق دارد، هر قانونی دلش خواست وضع کند، یا این‌که قوانین مشروعیت خویش را بدون توجه به کیفیت و محتوای خود، تنها از نهاد خود دریافت دارند(46).

از دیدگاه ویگ، که هم برک و هم هایک بدان پایبند بودند، اعتبار قانون کاملاً از منبع آن، مستقل و به اینکه این‌که چه کسی قانون را وضع می‌کند، مردم یا یک حاکم، نامربوط است(45). بنابراین شگفت نیست که، هایک مانند یار ویگ خود برک، این را نفی می‌کند که اجرای خواست و اراده، چه دلبخواهی و چه عقلانی، ارتباطی به تعیین قانون دارد(46).

قانون‌گذاری از دید هایکی، در بر دارنده‌ بیان مداوم قوانینی است که یک نظم اجتماعی را حفظ می‌کنند، قوانینی که باید با یک بدنه‌ قوانین تثبیت‌شده‌ اخلاقی و حقوقی (آشکار و نهان) که آن نظم را زاییدند، همگرا باشند(47). بدین ترتیب، این یک کار حساس روشنفکرانه است که افرادی باید آن را به‌دوش بگیرند که در علم حقوق و نظریه‌ جامعه کاملاً متبحر باشند، و علاوه بر این، با ابعاد نهفته‌ جامعه نیز همراستا باشند.

ایک معتقد بود که «اراده»(48) در مورد این وظیفه کاملاٌ بی‌مورد است؛ قوانین مناسب درک می‌شوند، اعلام نمی‌شوند.اگر چه هایک نظریه‌ قانون طبیعی را نپذیرفت، اما او در وجود یک بدنه‌ عینی از قوانین حقوقی و اخلاقی اجباری، با برک هم‌عقیده بود. برای هایک، ارزش‌های اخلاقی که تمدن غربی را شکل داده‌اند، گرچه مطلق، غیر قابل تغییر و جهانشمول نیستند، با این حال برای آن‌ها که می‌خواهند حکومت مشروطه - بیان سیاسی آن ارزش‌ها - را نگاه دارند، پیوند دهنده است.این از آن‌رو است که قوانین و ارزش‌هایی که از پیشینیان رسیده‌ و ساختار تکامل جامعه غربی را تعیین کرده‌اند، زیربنای غیرقابل جایگزین نظم پیشرفته‌ لیبرال را تشکیل می‌دهند (هایک می‌گوید: ارزش‌ها، «سرچشمه‌ همه‌ نظم‌های واقعی هستند»). بنا بر این، کسانی که بخواهند آن نظم را نگاه دارند، آزاد نیستند که همه‌ ارزش‌ها را بازارزش‌گذاری کنند، یا تنها از آن رو که اهمیت سنت یهودی-مسیحی را درک نمی‌کنند یا قدر محدودیت‌هایی را که تحمیل می‌کند، نمی‌دانند، آن را رها نمایند. هایک می‌گوید، چنین کاری، نابودی آن نوع جامعه آزاد و متمدن را در بر خواهد داشت که توسط آن اخلاقیات زاییده شده و نگه داشته می‌شود.اگر کسی به مفهوم برکی آن مذهبی باشد، استدلال هایک بدون تردید عمیقاً نارضایت‌بخش به نظر خواهد رسید. با این وجود، در عصری که حقایق دینی که راهنمای گام‌های راسخ برک بودند، دیگر دیدگاه غالب جهانی را تشکیل نمی‌دهند، گرایش هایک به درک عقلانی شاید برای حفظ ارزش‌های حکومت آزاد و متمدن، غیرقابل اجتناب باشد؛ زیرا جامعه غربی در حال حاضر در نقطه‌ بحرانی عجیبی قرار دارد. اعتبار سنت‌های سیاسی و اخلاقی که رعایت‌شان نظم لیبرال را تولید کرده است، از بسیار جهات فرسوده شده و گفته می‌شود که ما «سرمایه‌ اخلاقی» زمان‌های گذشته را مصرف می‌کنیم.روشن است که هایک امیدوار بود درون‌نگری عقلانی نسبت به نقشی که سنت‌های اخلاقی و سیاسی رسیده از پیشینیان در ارتباط با نگاه‌داری جامعه متمدن ایفا می‌کنند، برای نیاز به یک مرجعیت سنتی - دین و رسوم - را که به‌صورت فزاینده‌ای ویژگی زمان ما است، تأمین کند.

علی‌رغم مخالفت شجاعانه‌ برک، نظریه‌های «فرانسوی» که او از آن‌ها می‌ترسید و متنفر بود، به روحیه‌ مدرن سازگارتر از آرمان‌های انگلیسی که خود برک برایشان مبارزه می‌کرد، آمده‌اند. چند قرن گذشته شاهد غلبه «آزادی سیاسی» بر آزادی-تحت-قانون، و علاقه به شیوه‌های سازماندهی آگاه به‌جای هماهنگی خودجوش، بوده است؛ علم حقوق پوزیتیویستی و علوم اجتماعی علمی؛ کنت، مارکس، و «رقابت مدیریت شده»؛ جنگ با اخلاقیات سنتی؛ تقاضا برای توجیه عقلانی ارزش‌ها؛ خودکامگی دموکراتیک و برابری تندرویانه؛ تمرکز قدرت سیاسی؛ «دخالت غیر رسمی عام» - که بر خلاف میل برک، تک تک این‌ها مشتق از «نظریه‌ مسلح» است.بنا بر این، هایک که از آرمان برک، یک و نیم قرن بعد دفاع می‌کند، این کار را در شرایط نامساعد انجام می‌دهد، زیرا ذهن قرن بیستمی عمیقاً توسط نظریه‌های روشنگری شکل گرفته است؛ آیین خاکسارانه‌تر و فروتنانه‌تر(49) برک و پیشینیان ویگ وی دیری است که در وضعیت دفاعی قرار دارد.آرمان انگلیسی، آرمان یک «حکومت آزاد... که عناصر مخالف آزادی و تقید را در یک کار یکپارچه...  هماهنگ می‌سازد» (50) ظاهراً در قلب‌های مدرن هیچ آتشی بر نمی‌افروزد. با این حال، شاید هنوز بتوان امیدوار بود که «تلاش‌های مشترک برک و هایک (در راه) آزادی دیگران»(51) بیهوده نبوده باشد. اگر چنین باشد، صداقت و خرد این دو اندیشمند بزرگ چراغی راهنما و برانگیزاننده فرا روی کسانی است که از روند کنونی رخدادها ناامیدند

منبع:Humanitas,Vol.x,No.1, 1997.By:Linda c.Reader